هل يتوجب على شركات الاتصالات تقاسم شبكات الجوال؟

تعكف شركة بوز أند كومباني على دراسة الحاجة المُلحّة لشركات الاتصالات للمشاركة في اتفاقيات تقاسم الشبكات على الرغم من إحجامها لفترة طويلة دون أي مبرر
وتقول الشركة انه بمقدور شركات الاتصالات توفير من 30 الى 40 بالمئة من التكلفة المتكبدة عبر تضافر الجهود مع منافسيها في الأسواق بُغية إنشاء شبكات الجوال وتشغيلها وصيانتها. وفي الواقع، مكثت شركات الاتصالات فترة طويلة في دراسة إمكانية تقاسم البنى التحتية لشبكات الجوال. ومن المستغرب أنه لم يتم اتخاذ سوى إجراءات محدودة حتى الآن في هذا الصدد للتمكن من جني ثمار هذا التقاسم بالكامل. ففي القطاع الخاص، تُبدي شركات الاتصالات أسباباً مختلفةً لعدم انخراطها في اتفاقيات التقاسم، وفي كثير من الأحيان تخشى من التعقيدات التشغيلية التي قد تصاحب هذا التقاسم، وتكاليف التحوّل المسبقة، واحتمالية فقدان السيطرة على مكانتها المستقبلية في السوق. وفي هذا السياق، كشفت دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية الرائدة بوز أند كومباني، أن هذه التبريرات المتكررة من شركات الاتصالات غالباً ليس لها أساس من الصحة. وفي واقع الأمر، يمكن لشركات الاتصالات جني منافع جمّة من تقاسم شبكات الجوال، وخاصةً بالنظر إلى إمكانية تحقيق وفورات في التكاليف، إلى جانب المرونة في نطاق اتفاقيات التقاسم وتوفّر نماذج الحوكمة التي يمكن لأطراف الاتفاقيات الاختيار من بينها.
في خضم تعرض العائدات لضغوط كبيرة، وثورة البيانات الماضية قدماً والتي تتطلب تحديث الشبكات القائمة، وتقنية الجيل القادم LTE والتي تستدعي ضخ المزيد من الاستثمارات في الشبكات، تحتاج شركات الجوال في وقتنا الحاضر إلى مراجعة هياكل تكاليفها أكثر من أي وقت مضى. ونتيجةً لذلك، ظلت تلك الشركات تسعى بدأب إلى تطبيق اتفاقيات تقاسم الشبكات كوسيلة لزيادة العائدات على رأس المال وخفض التكاليف.
وفي هذا الشأن، يُفيد هلال حلاوي، وهو شريك في بوز أند كومباني قائلاً ”في حقيقة الأمر، نتوقع أن يُساهم تقاسم شبكات الجوال في توفير مبلغ يتراوح ما بين 20 إلى 40 مليار يورو سنوياً لقطاع الجوال الأوروبي في غضون السنوات الخمسة المقبلة، فيما يُتوقّع أن يصل حجم المبيعات إلى 150 مليار يورو في عام 2012. وهذا يُترجم إلى وفورات سنوية في حدود تتراوح ما بين مليار إلى ملياري يورو لأي شركة اتصالات رائدة تحقق إيرادات تبلغ 50 مليار يورو، وهو ما يُشكل وفورات هائلة“.
على الرغم من هذه الإمكانات الضخمة، والمرونة التقنية والمالية النسبية لتقاسم الشبكات، لم يأخذ زمام المبادرة سوى بعض شركات الاتصالات. ففي أوروبا، تقاسم العديد من شركات الاتصالات بشكل محدود مواقع البث الخلوية، ولكن حتى الآن فقط 10 اتفاقيات شاملة وواسعة النطاق قد تم إبرامها وتنفيذها على أرض الواقع. ومؤخراً، وافقت فودافون وتليفونيكا على دمج البنى التحتية لشبكاتهما في المملكة المتحدة وفقاً لهيكل المشروع المشترك؛ حيث تهدفان من خلال دمج 18500 موقع من مواقع أبراج البث التابعة لهما إلى تحسين جودة التغطية، كما يمكن أن توفر كل شركة منهما ما بين 1,2 إلى 1,5 مليار يورو وفقاً لتقديرات المحللين. وتعليقاً على هذه المسألة، يقول شادي سميرة وهو مدير أول في بوز أند كومباني ”لقد تم إبرام المزيد من اتفاقيات تقاسم الشبكات في الأسواق الناشئة، ويعود ذلك إلى أن كثرة المناطق الناشئة والتي تتطلب إنشاء شبكات جديدة كلياً تجعلها أرضاً خصبةً للتعاون بين الشركات الجديدة الوافدة إلى الأسواق. وأما في الأسواق المتقدمة، فإننا نجد أن شركات الاتصالات القائمة يساورها القلق أيضاً إزاء الآثار الضريبية الكبيرة المترتبة على نقل الأصول إلى كيان جديد فضلاً عن الآثار اللاحقة على معدلات الأرباح. ومع ذلك، ونظراً للانخفاض النسبي لمعدلات الضريبة على الشركات في الشرق الأوسط، لا ينتاب شركات الاتصالات العاملة في المنطقة مثل هذا المخاوف“.
وبشكل عام، تنقسم العوامل الكامنة وراء هذا الإحجام إلى أربع فئات تتمثل في العوامل الاستراتيجية والمالية والفنية والمعاملاتية، وعلى الحلول المقترحة تقديم كافة السبل المتاحة أمام كل شركة جوال لاكتشاف المنافع التي يمكن حصدها من تقاسم الشبكات.
تفترض العديد من شركات الاتصالات، ولاسيما الراسخة منها التي منحها دخولها المبكر إلى الأسواق أفضل تغطية وجودة للشبكة، أن تقاسم شبكاتها مع غيرها من الشركات قد يقلل من ميزتها التنافسية، بل تتخوف بعض هذه الشركات من فقدان سيطرتها على الاتجاه الذي ستسلكه الشبكة في المستقبل وعلى استراتيجيات التنفيذ الخاصة بها، وكذا خياراتها بشأن الأجهزة ومورديها. وختاماً، تشير هذه الشركات إلى المخاطر التنظيمية المتمثلة في حجم حصتها في السوق التي قد تصبح كبيرة إلى درجة تضطر الجهات المُنظمة إلى إنشاء جهة مُنظمة موحدة لإدارة شبكات الجوال العاملة في السوق بالكامل. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن لشبكات شركات الجوال أن تكون حقاً عامل تميز استراتيجي؟
وهنا يوضح داني سمور وهو مدير أول في بوز أند كومباني قائلاً ”لا ينطبق هذا الوضع على شبكات الجيلين الثاني والثالث التقليديين. فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن المشتركين في تلك الخدمات لا يلحظون أي فرق بين تلك الشبكات. ولهذا، بإمكان شركات الاتصالات الطامحة إلى تحقيق ميزة استراتيجية من خلال تبني أحدث التقنيات، على غرار LTE، اللجوء إلى تقاسم شبكاتها، فكل طرف في اتفاقيات التقاسم يمكنه أن يقرر أي تكنولوجيات يرغب في تطبيقها على الأصول المشتركة، ونطاق الشبكة الذي سيتم تقاسمه“.
وفي ظل تطوّر شبكات جوال المتنافسين في منطقة الشرق الأوسط، أصبح هناك إجماعاً بين العديد من الشركات الراسخة في المنطقة أن توفير تغطية الشبكة وجودتها لم يعودا يُمثلا ميزة تنافسية، وأن هناك مزايا جمّة في تقاسم البنى التحتية. ووفقاً لذلك، هناك اتجاه متنامي نحو تقاسم البنى التحتية لشبكات الجوال كما هو الحال بالفعل في المملكة العربية السعودية، حيث يجري تقاسم البنى التحتية لأبراج البث بين شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين على أساس انتقائي.
”ناهيك عن أن توجس شركات الاتصالات من فقدها للسيطرة على الاتجاه المستقبلي لشبكاتها لا يستند لأي أساس من الصحة، إذ بإمكانها دوماً إبقاء التحكّم بالمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية على نحو مستقل، فضلاً عن مستويات التقنية في شبكاتها، وهو المجال الذي يمكنها التميز فيه حقاً عن منافسيها“. بالإضافة إلى ذلك، قد تجعل الهواجس المتعلقة بالجهات المُنظمة اتفاقيات تقاسم النطاقات الترددية غير واقعية في هذه المرحلة. ومع ذلك، بدأت بالفعل شركات الاتصالات في عدة بلدان، والتي تتخطى حصتها المجتمعة في السوق 50 بالمئة في تنفيذ أنواع أخرى من التقاسم الفعلي. واعتماداً على الإطار التنظيمي للسوق، قد يساعد توضيح الفروق بين الاندماج التجاري واتفاقية التقاسم التقني الجهات المُنظمة على تهدئة أي مخاوف لدى شركات الاتصالات“.
تعتقد بعض شركات الاتصالات بعدم جدوى تقاسم شبكات الجوال بالنسبة لحالتها، حيث يزعم بعض أصحاب الشبكات الناضجة، ممن لديهم بعض خطط التوسع المستقبلية، أن غالبية الوفورات المحتملة يصعب تحقيقها، كما أن تكاليفهم المتكبدة لا يمكن تعويضها. من ناحية أخرى، يوضح أصحاب الشركات الرائدة في السوق غياب الشركاء الذين يتمتعون بذات المكانة السوقية، كما أن شراكتهم مع متنافسين أقل مكانة ستكون مجحفة في حقهم وستصبّ في صالح هؤلاء المتنافسين. ويردف حلاوي قائلا ”قد تكون التكاليف المبدئية لاتفاقيات تقاسم الشبكات هائلة. وبالرغم مما يمثله هذا من عقبات، إلا أن مزايا التقاسم الطاغية واضحة دون شك“. فعادة ما تتراوح التكاليف الأولية في المرحلة الانتقالية ما بين 000,20 إلى 000,30 يورو لكل موقع، وهو ما يعادل ثلث تكلفة إنشاء موقع جديد. وحتى بعد أخذ تكاليف التحول في الحسبان، عادةً ما تظل دراسة الجدوى جذّابة؛ فالنفقات الرأسمالية الأولية المطلوبة سيتم تعويضها تدريجياً من خلال الوفورات المحققة على مدار مدة الاتفاقية، كما سيضمن الانخفاض المستمر للنفقات التشغيلية حصد مزايا دائمة. وعلى فرض اختلاف أصول البنى التحتية التي يملكها الشركاء، تظل الاتفاقيات قابلة للتحقيق، طالما رغب الطرفان في التغاضي عن ذلك، وكان جلياً أن المزايا ستعم بنفعها على كليهما.
وختاماً، تلجأ بعض شركات الاتصالات إلى مستثمرين خارجيين بُغية تمويل التكاليف الأولية المتكبدة في اتفاقيات تقاسم الشبكات، وبهذه الطريقة يستطيع المستثمرون تحقيق مكاسب إضافية من خلال عرضهم على شركات الجوال الأخرى خيار المشاركة في اتفاقيات تقاسم الشبكات، مع تمويل التكاليف المسبقة؛ مما سيمنح الأطراف حافزاً قوياً للإقدام على المشاركة، كما سيحدّ من المخاوف التنظيمية المحتملة من تنامي الحصة السوقية في ظل الاتفاقية الأصلية.
يعتقد بعض أصحاب شركات الاتصالات أن الشبكات المدمجة تشوبها الكثير من المخاطر التقنية والتشغيلية. وقد ترى بعض شركات الجوال، التي تستخدم نطاقات تردد مختلفة، أن شبكاتها غير متوافقة، في حين قد تكون لدى شركات أخرى رؤى تنافسية حول كيفية وتوقيت نشر تقنية LTE أو فيما يتعلق بمتطلبات تغطية الشبكات. كما يُصر آخرون ببساطة على وجود ظروف تقنية خاصة بشبكاتهم يتعذر معها الشراكة مع أي طرف آخر.
غير أنه يمكن تخطي تلك العقبات، حيث يمكن أن تقتصر اتفاقيات التقاسم كلياً على البنى التحتية غير النشطة أو على مواقع بث تعتمد على تقنيات الجيلين الثاني والثالث و LTE دون الحاجة إلى تطبيق أي تقنيات جديدة، وبالتالي تجنب القيود التقنية. إذن يحتاج الأمر إلى دراسة هذه القضايا كل على حدة. واستطرد سميرة قائلاً ”يكمن أساس نجاح أفضل الاتفاقيات في البحث عن فرص تعظيم وفورات التكاليف في كل مجال، إذ ينبغي أن يُعطي أي اتفاق الفرصة للطرفين للعمل باستقلالية ضمن حدود واضحة، لتحديث شبكاتهما وتمييزها وقتما وأينما رغبوا، علاوةً على تحديد مستهدفات أداء شبكاتهم الخاصة“.
يفتقد عدد من شركات الاتصالات الثقة في قدرتها على إتمام اتفاقية تقاسم الشبكات بنجاح، أو تنفيذها على النحو المطلوب في المستقبل. وفي حقيقة الأمر، يمكن تيسير عملية المشاركة في مثل هذه الاتفاقيات وتنفيذها من خلال ضمان فهم كل طرف لشروط الاتفاق بوضوح. من جهة أخرى، يمكن تجاوز التعقيدات الإدارية والتقنية إذا كانت الفرق التنفيذية تتمتع بفاعلية عالية وعزم صادق واضعةً أهدافاً طموحةً تتسم بالواقعية. ويضيف سمور قائلا ”الأهم من ذلك كله، أن تنطوي المفاوضات على إطار عام يرسم الإرشادات التوجيهية لعناصر الاتفاقيات الرئيسية، بما يشمل النطاق التقني والجغرافي، والأصول المضمنة، وهيكل الشراكة“.
وفور إدراك شركات الاتصالات للفرص الهائلة النابعة من تقاسم الشبكات، سيكون لزاماً عليها كخطوة تالية اتخاذ إجراءات فورية في هذا الشأن، كما أن الظروف الملائمة لإنجاح الاتفاقيات الطموحة سوف تقل في معظم الأسواق. وفي هذه المرحلة سيقع على عاتق المساهمين في شركات الجوال الدور الأكبر. كما يجب تحفيز الفرق الإدارية على نحو فعّال لدراسة فرص تقاسم الشبكات في أسواقها لما سيكون لها من مساهمة محتملة في تحسين الدخل الصافي ورفع سعر السهم النهائي. وتزامناً مع ذلك، يجدر بالمستثمرين الطامحين في اغتنام فرص منخفضة المخاطر لتعزيز عائداتهم التفكير أيضاً في الاستثمار في تلك الاتفاقيات. وبكل بساطة، سيُتاح للشركات المبادرة فرصة أفضل لصياغة الاتفاقيات مع شركاء من اختيارهم، مما يُعطيهم ميزة تكلفة متفردة. أما شركات الاتصالات التي تخطط لتنفيذ شبكات بتقنية LTE، ستجد سريعاً أن عمليات التنفيذ تلك ستحقق أقصى استفادة من اتفاقيات تقاسم الشبكات مُحكمة التخطيط.
وفي نهاية المطاف، فمن الأهمية بمكان بالنسبة لشركات الاتصالات، بدلاً من إحجامها عن مثل هذه الاتفاقيات، السعي قُدماً لإبرامها ولكن في إطار هيكل سليم ونموذج تشغيل فعّال للتخفيف من وطأة المخاطر الاستراتيجية والتقنية والتشغيلية والمالية.